أكد وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، ان عاصفة الحزم تشكل بداية العد العكسي لتراجع الارهاب في المنطقة وأن الاصيل صاحب الدور بدأ يلعب دوره الطبيعي.وشدد في لقاء مع “بوابة الشرق” على انها استفاقة عربية جاءت في مكانها الطبيعي ورغم انها جاءت متأخرة الا انها تضع حدا للغطرسة الايرانية والتدخل الإيراني السافر الذي يُعتبر عدواناً على بعض الدول العربية .
وقال ان أنصار الله” في اليمن واجهة للمشروع الإيراني مثلما “حزب الله” في لبنان واجهة للمشروع الإيراني، مستنكرا في هذا الاطار التصريحات المسيئة الى دول الخليج الصادرة عن قيادات لبنانية مؤكدا انها تصريحات غير مسؤولة ولا تليق باللبنانيين ولا بعلاقات لبنان مع دول الخليج .
وأعرب ريفي عن امله في نهاية قريبة للمأساة السورية تعيد السوريين الى وطنهم محذرا من تفاقم مشكلة الاجئين السوريين في لبنان والذي يفوق عددهم مليونا و300 الف سوري مايفوق ثلث سكان لبنان بكل مايعنيه ذلك من ضغط على الاقتصاد والمجتمع ومختلف مناحي الحياة في لبنان.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• معالي الوزير: يعاني لبنان من اللاجئين السوريين فكيف يُمكن الاستفادة من المبادرة القطرية لتأسيس صندوق لتعليم النازحين واللاجئين؟
بالتأكيد اللاجئون الذين وفدوا الى لبنان هم إخواننا ونحن معنيون بهم عربياً وإنسانياً وبكلّ الاتجاهات. في وقت أزمات لبنان، كانت سوريا تحتضننا، والفرقُ الوحيد فقط هو أنّ سوريا تستطيع أنْ تستوعب الشعب اللبناني –لا سمح الله- في حال وقع حادثُ ما لأنّها تتمتّع بمساحةٍ جغرافية كبيرة وكثافة سكانية كبيرة على عكس لبنان، لكنّنا بالرغم من ذلك نتحمّل أخوياً اللاجئين ونرحّب بهم، ونأمل – ليس لأنّ وجودهم أصبح عبئاً- أنْ تنتهي الأحداث في سوريا بأسرع وقتٍ ممكن.
مع هذه الأزمة الكبرى، قد لعبتْ دولة قطر دوراً كبيراً للغاية، سواءً من خلال الحركة الدولية التي حدثت وهي المساهمات عبر المجتمع الدولي لتحمّل أعباء النزوح السوري، أو من خلال المبادرات الثنائية أيْ بين قطر وكلّ دولة تحتضن نازحين، وخاصّةً لبنان. العبء –بكلّ أسف- يُمثّل 30% من الشعب اللبناني، مليون و300 ألف مواطن سوري نزحوا إلى الأراضي اللبنانية. وكانت الحكومة السابقة أمام أزمةٍ كُبرى: هل عليها إقامة مخيمات لإيواء وتنظيم وجود النازحين أم تترك الأمر عشوائياً؟ وهي للأسف لم تتّخذ قراراً.
ونحن حاولنا اليوم أنْ نتخذ قراراً فوجدنا أنفسنا أمام خيارين أحلاهُما مُرّ: إذا أقيمتْ مخيمات فهكذا خطوة لها سلبيات كُبرى، وإذا تُركوا ضِمن النسيج الاجتماعي اللبناني فلهذا أيضاً سلبيات أخرى؛ أي أننا كنا أمام خيارٍ سيء وخيار أسوأ. ولأسباب تتعلّق بالتركيبة اللبنانية لم نتفق على استراتيجية حول كيفية توزيعهم، لكنّنا حتماُ سنتحمّل مسؤوليتنا تجاه إخواننا السوريين النازحين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على إخلاء أراضيهم وترك بيوتهم. وأؤكّد تمنّياتنا بانتهاء الحرب لأنّها مليئةٌ بالدمار والضحايا، وعودة السوريين إلى بلادهم، وحينها يكون لبنان قد أدّى دوره الأخوي والعربي.
ونوجّه الشكر الجزيل إلى جميع الدول التي ساهمتْ بتحمّل نفقات إقامة السوريين، وفي مقدّمتهم دولة قطر التي لم تقتصر مساعدتها على تحمّل جزء من نفقات نزوح السوريين فقط، بل ما قدّمته أيضاً للبنانيين بعد العدوان الإسرائيلي. في محطاتنا الكبرى، دائماً كان لدولة قطر دورٌ إيجابي.
• ما حجم الجرائم الناشئة عن أزمة اللاجئين في لبنان؟
قبل حركة النزوح السوري، كان لدينا تواجد سوري عمّالي، حيث كان يعيش في لبنان ما يُقارب 400 ألف عامل سوري، كانوا جزءاً من الحياة. وعندما زاد العدد لم تتغيّر الجريمة الجنائية على مستوى الإنسان العادي، بل على العكس فهي قد زادت بنفس نسبة قدوم السوريين، أي أنّ الملفات التي على عاتق القضاء اللبناني قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30-35%، وعددُ نزلاء السجون زاد بنفس النسبه.
هذا مؤشرٌ طبيعي لعددٍ إنساني كبير وفدَ من بلاده ممَّن لا يملك قوت أولاده أو كلفة التعليم أو مَن أصيب بأزمة نفسية نتيجة اضطراره لترك منزله.
وتمّ نقل ملفات قضائية ونزلاءَ في السجون اللبنانية بنفس النسبة تماماً أساساً، هناك شكوى من أنّ القضاء اللبناني بطيء، والعدد الإضافي شكّل ضغطاً وأحدث مزيداً من البطء.
• ماذا عن حجم الجريمة من داخل اللاجئين؟ وكيف تتعاملون معها؟
نتعامل معها وِفق القانون اللبناني. التعاطي مع النظام السوري على مستوى وزارة العدل شبه مُعطّل. عندنا اتفاقية لكنْ بحُكم الظروف التي تمرّ بها سوريا اليوم فإنّ الاتفاقية لا تُطبّق بالكامل.
• هل توجد جرائم قتل داخل معسكرات النازحين؟
لا شيء فوق المُتوقّع، هي جرائم السرقة أو الطعن مثلا فكما ذكرتُ لتوّي فإنّ الوجود السوري لم يكن غريباً عن طبيعة المجتمع اللبناني.
• مامدى جدّية الحكومة اللبنانية في التصدّي للجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود؟ وما الذي ينقصكم من الآليات لتطبيق القانون؟
المؤتمر الذي حضرته بالدوحة ، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يُعنى بكلّ أنواع الجريمة: الجريمة الجنائية العادية أو المنظّمة أو الإرهابية. ونتوجّه بفائق الشكر لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على هذا اللقاء الدولي للمتخصصين بعلم الإجرام والمتخصصين بالأمن والاستقرار، فهو يُتيح لنا أنْ نُعطيَ عُصارة فكرنا ونبحث كيفية استدراك الجرائم بكلّ أنواعها والتخفيف من أعدادها حتى نؤمّن مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً.
• بصفتك وزيرا للعدل، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها بحقّ التصريحات السياسية المُسيئة للدول الشقيقة وخصوصاً دول الخليج؟
أولاً، نحن نُدين أيّ تعرّض لدول الخليج ونعتبر أنّنا جزء من هذا النسيج العربي. ثانياً، نحن أوفياء ونتذكّر تماماً اليد البيضاء التي مُدّت إلينا في كلّ أزماتنا، ولا يجوز بعد أنْ قّلنا في عام 2006 “شكراً قطر” أنْ نُسيء اليوم لعلاقاتنا مع البحرين او السعودية او لقطر او أية دولة خليجية. نحن ندين هذا المنطق إدانةً كُبرى، ونحاول باذلين جهوداً حثيثة في سبيل التقليل من التأثيرات السلبية لهذه الأمور. ونعتبر أنّ هذه التصريحات تصريحات غير مسؤولة ولا تليق باللبنانيين ولا بعلاقاتنا مع دول الخليج.
• ماذا عن الوساطة القطرية بخصوص الجنود لدى النصرة و من سيقوم بدور الوسيط للجنود المختطفين لدى داعش؟
أعتقد أنّها لم تتأثر لدينا اليوم قرار مركزي أنْ لا نُكثِر الكلام عن موضوع العسكريين حتى لا نُسيء لقضيتهم، لكن بإمكاني أن أُطمئِنَ جميع اللبنانيين من أنّ قطر لن تتأثّر بأيّ كلام غير مسؤول أو كلام جاء في غير محلّه وأتوقّع أنّ الجهود القطرية لازالت مُستمرّة وبشكلٍ إيجابي.
• في سياق الحديث عن الجريمة، هناك قضية تتعلّق بمدى جدّية الحكومة في تطبيق الخطة الأمنية في مناطق دون أخرى؛ فهناك مناطق تسيطر عليها “حزب الله” ومناطق تسيطر عليها الجريمة المنظمة والجماعات.. كيف تتعامل الحكومة مع هذا التشابك؟
فورَ تشكيل حكومتنا، بَلورنا تصوّراً نظرياً لفرض خطةٍ أمنية في طرابلس أولاً وفي البقاع الشمالي، ومن المؤسف حقيقةً أنّ كلّ لبناني يعرف تماماً أنّه لا توجد مساواة، والظروف ليست متساوية اليوم، تجري الخطة الأمنية بمسارٍ طبيعي جداً في بعض المناطق، بينما في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها “حزب الله” فلا ، لدينا ملاحظات كُبرى حول الخطة الأمنية، وهذا يتركُ استياءً عند اللبنانيين ان يشعروا بصيف وشتاء تحت سقف واحد.
• يُقال إذا كانت هناك نسبة 5% لقدرة اللبنانيين على انتخاب رئيس فإنّها قد تلاشت بعد “عاصفة الحزم”، ما تعليقكم؟
لا شكّ من أنّ “عاصفة الحزم” حدثٌ إقليمي كبير وإنّني أعتبره استفاقةً عربيةً رغم تأخّرها إلا أنّها جاءت في مكانها الطبيعي، وهي قد تكون بدايةً لوضع حدٍّ للغطرسة الإيرانية، وبداية لوضع حلّ للتخفيف من ظاهرة الإرهاب لأنّ إحدى مبرّرات ترتيبات التنظيمات الإرهابية غيابُ من يقف بوجه المشروع الإيراني أما اليوم فقد أصبح هناك قرار خليجي وقرار عربي مركزي بالتصدّي لهذه الغطرسة الإيرانية، والتمدّد والتدخل الإيراني السافر الذي يُعتبر عدواناً على بعض الدول العربية.
* كلامك يغضب حزب الله ؟
نعم، مايحدث هو عدوان ايراني، و تدخّل إيران بالساحات العربية هو عدوان آنَ الأوان أنْ يتوقّف. وللأسف، “أنصار الله” في اليمن واجهة للمشروع الإيراني مثلما “حزب الله” في لبنان واجهة للمشروع الإيراني وقد يكون هذا اليوم حقاً بدايةً للحدّ من ما نُسمّيه بالإرهاب أوالعمليات الإرهابية.
"بوابة الشرق" - 15\4\2015
إرسال تعليق