تساءلت أوساط سياسية مستقلة متابعة للحراك السياسي الذي بدأه الرئيس ميشال سليمان وتكلل في اللقاء الموسع الذي عُقد في دارته في اليرزة أول من أمس، عن إمكان فتحه كوة في جدار الأزمة القائمة جراء الاصطفاف السياسي بين فريقي "8" و"14 آذار"، متمنية ألا يكون ما يقوم به سليمان صرخة في واد قد لا يصل صداها إلى الذين ما زالوا يعطلون الاستحقاق الرئاسي، لأن قرارهم مرتبط بأوامر خارجية وحتى الآن لم يحن تنفيذها بعد.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني لـ"السياسة"، أن "المجتمعين في دارة الرئيس سليمان أطلقوا صرخة باسمهم وباسم الأكثرية الصامتة في لبنان، من أجل الحفاظ على الدستور وعلى المؤسسات، لأن استمرار الفراغ في سدة الرئاسة سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع هذه المؤسسات".
ولفتت إلى أن "اللقاء جمع شخصيات لا تنتمي غالبيتها إلى 8 أو 14 آذار، وهذا الخط يجب أن يستمر كي يسلم الوطن، ولا شيء يمنع من انضمام من يريد إلى هذا اللقاء، فليست هناك عقدة أو فيتو على أحد، وما نسعى إليه هو تثبيت ما باشر به الرئيس سليمان خلال عهده، فإذا وجد من يتبناه فلا مشكلة، فلا عداوة للرئيس سليمان مع أحد، وهو باق كما كان في سدة الرئاسة، صديقاً للجميع".
وأكدت شبطيني أن "اللقاء الثاني الذي سينعقد بعد شهر من الآن سيكون أكثر وضوحاً من اللقاء الأول، لأن المقترحات المطلوبة قد تكون وصلت إلى الرئيس سليمان، الذي سيقرر الأخذ بها أو عدمه"، وقالت إنها لا تريد أن تستبق الأمور، وإنها لو كانت تملك تصوراً عن طبيعة اللقاء في المرحلة المقبلة لم تكن لتتحدث عنه قبل الاتفاق عليه والتحاور بشأنه، وإن كل الاقتراحات يجب أن تصب عند الرئيس الذي عليه اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي موضوع الأزمة الرئاسية، رأت وزيرة المهجرين "أنها متعلقة بمجلس النواب وحده، وكل ما هو مطلوب من النواب القيام بواجبهم لا أكثر ولا أقل"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام يطالب في مطلع كل جلسة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه يدرك أن هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات مجلس الوزراء، وأن للرئيس رأياً في كل شيء، وبالأخص في المواضيع الهامة، لافتة إلى أنه "من المبكر فتح ملف التعيينات العسكرية قبل أن يحين موعده".
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني لـ"السياسة"، أن "المجتمعين في دارة الرئيس سليمان أطلقوا صرخة باسمهم وباسم الأكثرية الصامتة في لبنان، من أجل الحفاظ على الدستور وعلى المؤسسات، لأن استمرار الفراغ في سدة الرئاسة سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع هذه المؤسسات".
ولفتت إلى أن "اللقاء جمع شخصيات لا تنتمي غالبيتها إلى 8 أو 14 آذار، وهذا الخط يجب أن يستمر كي يسلم الوطن، ولا شيء يمنع من انضمام من يريد إلى هذا اللقاء، فليست هناك عقدة أو فيتو على أحد، وما نسعى إليه هو تثبيت ما باشر به الرئيس سليمان خلال عهده، فإذا وجد من يتبناه فلا مشكلة، فلا عداوة للرئيس سليمان مع أحد، وهو باق كما كان في سدة الرئاسة، صديقاً للجميع".
وأكدت شبطيني أن "اللقاء الثاني الذي سينعقد بعد شهر من الآن سيكون أكثر وضوحاً من اللقاء الأول، لأن المقترحات المطلوبة قد تكون وصلت إلى الرئيس سليمان، الذي سيقرر الأخذ بها أو عدمه"، وقالت إنها لا تريد أن تستبق الأمور، وإنها لو كانت تملك تصوراً عن طبيعة اللقاء في المرحلة المقبلة لم تكن لتتحدث عنه قبل الاتفاق عليه والتحاور بشأنه، وإن كل الاقتراحات يجب أن تصب عند الرئيس الذي عليه اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي موضوع الأزمة الرئاسية، رأت وزيرة المهجرين "أنها متعلقة بمجلس النواب وحده، وكل ما هو مطلوب من النواب القيام بواجبهم لا أكثر ولا أقل"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام يطالب في مطلع كل جلسة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه يدرك أن هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات مجلس الوزراء، وأن للرئيس رأياً في كل شيء، وبالأخص في المواضيع الهامة، لافتة إلى أنه "من المبكر فتح ملف التعيينات العسكرية قبل أن يحين موعده".
السياسة 15\4\2015
إرسال تعليق