في العام 2010 وفي إحدى زيارته للعاصمة الفرنسية فوجئ الرئيس ميشال سليمان بالوزير السابق ميشال سماحة يرافق الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان أيضاً يقوم بزيارة رسمية لفرنسا .ففي ذلك اللقاء تم تعريف سماحة بأنه عضو في الفريق الرسمي المرافق للرئيس السوري. إذا علاقة سماحة مع السوريين وصلت إلى أعلى مراتبها لكنها شهدت مدا وجزرا وصلت في انحدارها إلى بقائه عالقا في إحدى المرات لساعات على الحدود بانتظار إشارة لدخوله إلى دمشق ولم تنفع المحاولات إلا عندما حضر أحد الرسميين السوريين واصطحبه إلى الداخل السوري. هذه العلاقات المتأرجحة صعوداً ونزولا تنطبق أو تحيط عملية نقل المتفجرات بالغموض وبالابهام وتطرح علامات الاستفهام وعدد من الأسئلة: هل سماحة اجتهد منفرداً في قضية المتفجرات؟ وهل فعلها لتبييض صفحته؟ أم لحماسة قرر أن يظهرها ضد خصومه؟ أم أن علاقة ما كانت شريكة معه؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مدار نقاش وحوار مع أحد المطلعين على الملف.
إذا قضية سماحة باتت تشكل عقدة مستعصية تقول مصادر متابعة للملف، . ففي القانون بقي في السجن طوال المدة التي كان سيصدرها أي قاضي على قياس «رأس الحكم» في إدانته لسماحة، لكن في المقابل أيضاً فأن خروج سماحة سيعتبره البعض، خصوصاً في الشارع السني وتحديداً في طرابلس بأن هذا الإفراج سيزيد من «قهر السنة «في لبنان بعد التنفيذ اللامتوازي للخطة الأمنية في عبرا وطرابلس بطريقة متشددة وحاسمة فيما جبل محسن والبقاع ينعمان بالتسهيلات من سفر وإبلاغ مسبق بالخطوات المنتظرة. وبالتالي فإن الخروج المتوقع و«العادل» لسماحة سيعيد إلى الساحة السنية الإحباط وإعادة الاحتجاجات التي قد تهدد الأمن على الساحة اللبنانية مجدداً، خصوصاً أن الشيخ سالم الرفاعي عاد إلى سابق تحركه وهو يتمتع بتأييد معظم القوى السلفية في عاصمة الشمال.
ومن خلال هذا الواقع والالتباس ستبدأ محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة وسط معلومات بأن إطلاق سراحه بكفالة مالية كبيرة، لكن الإطلاق سيكون بشروط أبرزها منعه من السفر وبأن لا يخرج بريئاً بل سيبقى متهماً يحضر دائمًا وباستمرار جلسات المحاكمة التي سيعقدها العميد إبراهيم دوريا.
هذه المصادر المطلعة اكدت ان الذي تم تداوله في الاعلام ان علاقة سماحة مع النظام السوري سيئة فهل هو اقدم على نقل المتفجرات بعلم من النظام ام لا، وإذا نعم فعلى اي مستوى؟ وهل اللواء علي مملوك متورط ام لا؟ لا سيما وان سماحة أتى على ذكره ولكن ليس على تفاصيل تدل مباشرة على تورطه.
واشارت المصادر الى ان الشخصيات الأمنية والسياسية التي كانت تنتقل بين لبنان وسوريا كانت تقوم بمبادرات فردية على الصعيد الأمني والسياسي لبيان شدة ولائها للنظام في سوريا فهل ان ملف سماحة يقف خلفه مبادرة فردية من سماحة لإعادة تموضعه في المدار السوري لاسيما وانه لاعب استخباراتي إقليمي بين الفرنسيين والسوريين ان الاجوبة على هذه التساؤلات ستأتي في 20 -4-2015 موعد جلسة محاكمة سماحة التي من المقدر لها ان تعقد ويبدأ استجواب الاخير بعد قرار المحكمة العسكرية بفصل ملف الاتهام بين سماحة والمملوك وفق الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام1951 الذي كانت الديار قد نشرت اشارة اليه في عدد سابق .
وتتابع المصادر انه في الوقت الذي أوقف فيه سماحة لم يكن فيه النظام السوري بحاجة الى انكشاف أمني ولو كان هناك استفادة من عملية سماحة لان القيام بهكذا عمل منفعته لا توازي الضرر الذي سيعود على النظام في حال كشفه لذا فان النظام لن يخاطر حتى ب1% وان أراد القيام بهذا العمل سيوكله الى محترفين من الأحزاب الموالية له والمعروفين بباعهم الطويل بعمليات التفجير وخبرتهم العملية على الارض.
وتتساءل هذه المصادر في الختام الم تكن تدري السلطات عندما ادعت حينها على المملوك ان محاكمته تشكل خطرا على الأمن القومي بينما ادركت هذا الامر اليوم.
إذا قضية سماحة باتت تشكل عقدة مستعصية تقول مصادر متابعة للملف، . ففي القانون بقي في السجن طوال المدة التي كان سيصدرها أي قاضي على قياس «رأس الحكم» في إدانته لسماحة، لكن في المقابل أيضاً فأن خروج سماحة سيعتبره البعض، خصوصاً في الشارع السني وتحديداً في طرابلس بأن هذا الإفراج سيزيد من «قهر السنة «في لبنان بعد التنفيذ اللامتوازي للخطة الأمنية في عبرا وطرابلس بطريقة متشددة وحاسمة فيما جبل محسن والبقاع ينعمان بالتسهيلات من سفر وإبلاغ مسبق بالخطوات المنتظرة. وبالتالي فإن الخروج المتوقع و«العادل» لسماحة سيعيد إلى الساحة السنية الإحباط وإعادة الاحتجاجات التي قد تهدد الأمن على الساحة اللبنانية مجدداً، خصوصاً أن الشيخ سالم الرفاعي عاد إلى سابق تحركه وهو يتمتع بتأييد معظم القوى السلفية في عاصمة الشمال.
ومن خلال هذا الواقع والالتباس ستبدأ محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة وسط معلومات بأن إطلاق سراحه بكفالة مالية كبيرة، لكن الإطلاق سيكون بشروط أبرزها منعه من السفر وبأن لا يخرج بريئاً بل سيبقى متهماً يحضر دائمًا وباستمرار جلسات المحاكمة التي سيعقدها العميد إبراهيم دوريا.
هذه المصادر المطلعة اكدت ان الذي تم تداوله في الاعلام ان علاقة سماحة مع النظام السوري سيئة فهل هو اقدم على نقل المتفجرات بعلم من النظام ام لا، وإذا نعم فعلى اي مستوى؟ وهل اللواء علي مملوك متورط ام لا؟ لا سيما وان سماحة أتى على ذكره ولكن ليس على تفاصيل تدل مباشرة على تورطه.
واشارت المصادر الى ان الشخصيات الأمنية والسياسية التي كانت تنتقل بين لبنان وسوريا كانت تقوم بمبادرات فردية على الصعيد الأمني والسياسي لبيان شدة ولائها للنظام في سوريا فهل ان ملف سماحة يقف خلفه مبادرة فردية من سماحة لإعادة تموضعه في المدار السوري لاسيما وانه لاعب استخباراتي إقليمي بين الفرنسيين والسوريين ان الاجوبة على هذه التساؤلات ستأتي في 20 -4-2015 موعد جلسة محاكمة سماحة التي من المقدر لها ان تعقد ويبدأ استجواب الاخير بعد قرار المحكمة العسكرية بفصل ملف الاتهام بين سماحة والمملوك وفق الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام1951 الذي كانت الديار قد نشرت اشارة اليه في عدد سابق .
وتتابع المصادر انه في الوقت الذي أوقف فيه سماحة لم يكن فيه النظام السوري بحاجة الى انكشاف أمني ولو كان هناك استفادة من عملية سماحة لان القيام بهكذا عمل منفعته لا توازي الضرر الذي سيعود على النظام في حال كشفه لذا فان النظام لن يخاطر حتى ب1% وان أراد القيام بهذا العمل سيوكله الى محترفين من الأحزاب الموالية له والمعروفين بباعهم الطويل بعمليات التفجير وخبرتهم العملية على الارض.
وتتساءل هذه المصادر في الختام الم تكن تدري السلطات عندما ادعت حينها على المملوك ان محاكمته تشكل خطرا على الأمن القومي بينما ادركت هذا الامر اليوم.
كلادس صعب - الديار 14\4\2015
إرسال تعليق