وفق القيّمين عليه، يسعى "لقاء الجمهورية" الى العمل للمحافظة على العقد الاجتماعي المتمثل بالطائف والدستور المنبثق عنه، والحؤول دون اللجوء الى الدعوات لمؤتمر تأسيسي كل 6 سنوات، "وهذا ما يحتّم العمل على وضع الأسس لإطلاق الجمهورية الثالثة من طريق تحصين اتفاق الطائف عبر تطبيق "اعلان بعبدا" (اعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور...)، ايجاد مخارج أو حلول للإشكالات الدستورية التي ظهرت في غياب التحكيم السوري بعد انسحاب جيشه من لبنان، متابعة تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أقرّت بتاريخ 25 أيلول 2013 في نيويورك وأعيد تأكيدها في 5 آذار 2014 في باريس و26 أيلول 2014 في نيويورك، وإعادة هيكلة المؤسسات والإدارة وسنّ قوانين كفيلة بإبعاد المحاصصة واجتثاث الفساد.
أيضاً من ضمن العمل على وضع الأسس لإطلاق الجمهورية الثالثة "استكمال تطبيق الدستور انطلاقاً من اقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية ويشرك المرأة والمغتربين، وخفض سنّ الاقتراع الى 18 عاماً، اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة، وضع خطة انمائية شاملة ومتوازنة متوسطة الأمد تعنى بالشؤون الاجتماعية والبيئية، تشريع إشراك القطاع الخاص في الإنماء، الى جانب القطاع العام، العمل في سبيل بناء دولة عصرية ترتكز على المواطنة وتعتمد الصدق والشفافية وتناهض كل أشكال الفساد والهدر، العمل بمبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد بوضع خطة اقتصادية قائمة على إعادة جدولة الديون ومرتكزة على الافادة من موارد النفط والغاز وعلى قوة المعرفة والتطور التكنولوجي والاستثمار في الكفايات العلمية، وختاماً طرح رؤية اصلاحية شاملة لموضوع الثروات الطبيعية والبيئية التي تشكّل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية".
يذكر ان لهذا الحراك تنظيماً يتألف من الهيئة العامة التي تضم زهاء 70 شخصية من كل الطوائف والمناطق، تجتمع مرة كل شهر وعندما تدعو الحاجة لإقرار مواضيع معينة ودعم الأهداف. تضاف الى ذلك لجنة تنفيذية أو مجلس تنفيذي أو هيئة أو أي اسم آخر مؤلفة من 8 الى 12 شخصاً من الهيئة العامة، وأمانة سرّ ملحقة باللجنة التنفيذية مؤلفة من خبراء وإداريين وإعلاميين تعمل تحت إشراف هذه اللجنة على إعداد التقارير، التحاليل، المحاضر، البيانات، المواقف واقتراحات قوانين ومراسيم وخلافه في سبيل تحقيق أهداف الحراك، وتتخذ أمانة السر مقرّاً دائماً لها.
النهار 10\4\2015
إرسال تعليق