ما أن نجح مجلس النواب في إيجاد مخرج لأزمة سلسلة الرتب والرواتب بتحويله الى لجنة مختلطة تضم وزراء ونواباً وأهل اختصاص في الشأنين الاقتصادي والمالي الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان السبّاق الى التحذير من مغبّة إقرار السلسلة وفق ما انتهت في لجنة المال والموازنة النيابية على سعر صرف الليرة اللبنانية وعلى اقتصاد الدولة وأصبحت الأزمة مجدداً في الشارع تُديرها هيئة التنسيق النقابية بالتهديد والوعيد بالتصعيد وصولاً الى الاعتصامات المفتوحة ومقاطعة الامتحانات الرسمية، ما إن سوّيت الأزمة أو تحوّلت عن مسارها السابق الى الاستحقاق الرئاسي بتحديد أول موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أي يوم الأربعاء المقبل.وقد فُسّرت هذه الدعوة بأنها استجابة في الدرجة الأولى لرغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ما انفك يحثّ رئيس مجلس النواب على الإسراع في توجيه الدعوة بعيداً عن أي حسابات سياسية، ، مع الإشارة في هذا السياق الى أنه سبق للرئيس بري أن شكّل لجنة اتصالات من نواب كتلة التنمية والتحرير غداة الدخول في المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي جالت على رؤساء الكتل وعلى المرجعيات السياسية والروحية ورفعت تقريراً بنتائج ما توصلت إليه على صعيد الاستحقاق الرئاسي، ورشح عنها أنها أوصت بوجوب دعوة مجلس النواب الى انتخاب رئيس البلاد وأن الرئيس بري تجاوب مع هذه التوصية وأبلغ أعضاء اللجنة أنه سيدعو الهيئة العامة الى جلسة انتخاب فور الانتهاء من الجلسات التشريعية وتوقع النائب ياسين جابر تحديد موعد انعقاد الجلسة بين السادس عشر والثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وعزا المراقبون قرار الرئيس بري بتحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الانتخابية الى رغبته في وضع حدّ للمزايدات والمناورات السياسية في الملف الرئاسي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بدلاً من إلقاء تبعة عدم التئام الهيئة العامة لمجلس النواب على رئيس المجلس بذريعة تخلّفه عن توجيه الدعوة لها للاجتماع، وذلك استناداً الى تصريحات سابقة له بأنه لن يقع هذه المرة في ذات الخطأ الذي وقع فيه في الانتخابات الرئاسية السابقة حيث دعا أكثر من عشرين مرة لعقد جلسة انتخاب ولم تستجب له الأكثرية النيابية التي تشكّل الثلثين.
واللافت في الأمر أن الدعوة تزامنت مع إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع برنامجه الرئاسي من معراب تحت عنوان الجمهورية القوية وفنّد فيه بنوده السياسية والأمنية والاقتصادية وعلاقات لبنان الخارجية الإقليمية والدولية والربيع العربي والوضع السوري والقضية الفلسطينية وغيرها، فهل يبقى الدكتور جعجع الوحيد الذي أعلن ترشيحه وبرنامجه رسمياً أم أن تحديد موعد جلسة الانتخاب سيدفع غيره لأن يحذو حذوه ولا سيما بالنسبة الى العماد ميشال عون الذي يتردد إسمه كمرشح لقوى الثامن من آذار، في حين يتحدث آخرون عن أنه يقدم نفسه كمرشح إجماع بعدما حصل على تأييد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
وتأتي هذه التطورات على صعيد الاستحقاق الرئاسي متناغمة مع معلومات دبلوماسية عن تقارب سعودي - إيراني في خصوص هذا الملف برعاية أميركية شكّلت للرئيس بري مفتاح استعجال دعوة الهيئة العامة الى جلسة انتخابية، تعقبها دعوات أخرى قبل حلول الخامس عشر من الشهر المقبل حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب حكماً وتستمر اجتماعاتها الى أن يكتمل النصاب وتتم الانتخابات حتى إذا جاء تاريخ 26 أيار ولم تحصل الانتخابات تتولى الحكومة مجتمعة مهام رئيس الجمهورية وتدير البلاد في الحدود الضيقة الى أن يتم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة دستورية.
وفي هذا السياق يستبعد نواب يسيرون في فلك الرئيس بري احتمال اكتمال نصاب الثلثين في جلسة الأربعاء المقبل، ويرجحون تأجيل الجلسة أسبوعاً آخر لإفساح المجال أمام المشاورات والاتصالات الداخلية للاتفاق على مرشح تسوية وإذا تعذر تترك اللعبة الانتخابية تأخذ مجراها بين المرشحين المحتملين ويفوز من يحصل على أكثرية النصف زائد واحد في الجولة الثانية أو ينسحب المتنافسون حتى ولو كانوا أكثر من اثنين بعد الجولة الأولى لمصلحة مرشح ثالث يتم التفاهم عليه بين القوى المتنافسة وهي 14 و8 آذار، إلا إذا كان التوافق قائم في ما بينها على تأخير الاستحقاق بضعة أشهر ما دام لا خوف من حصول فراغ في البلاد طالما توجد حكومة كاملة الصلاحيات، وعندها يعاد الاعتبار للتمديد سنتين للرئيس ميشال سليمان في سياق تفاهم إقليمي و تحديداً سعودي - إيراني.
17/4/2014 عامر مشموشي- اللواء
إرسال تعليق